باستخدامك منصة «رقمنة» (رقمنة) أو تقديم طلب لفتح مركز، فأنت توافق على هذه الشروط.
1. الخدمة
رقمنة نظام إلكتروني لإدارة مراكز التدريب والتعليم، يشمل الطلاب والتسجيلات والفصول والمدفوعات والموقع الخاص بالمركز. قد نضيف المزايا أو نعدّلها أو نوقفها مع إشعار معقول.
2. الحساب
- يجب أن تكون المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة، ويخضع فتح المركز لموافقتنا.
- أنت مسؤول عن سرية كلمة المرور وعن كل نشاط يتم من حسابك وحسابات موظفيك.
- صاحب المركز مسؤول عن الصلاحيات التي يمنحها لفريقه.
3. مسؤولية المركز عن بياناته
- المركز هو المتحكم في بيانات طلابه، وعليه جمعها بطريقة قانونية والحصول على الموافقات اللازمة، بما فيها موافقة أولياء أمور القاصرين.
- المركز مسؤول عن صحة المحتوى الذي ينشره على موقعه (برامج، صور، أسعار، معلومات تواصل).
- تفاصيل التعامل مع البيانات موضحة في سياسة الخصوصية.
4. الاستخدام المقبول
يُمنع استخدام المنصة في أي نشاط مخالف للقانون، أو رفع محتوى مسيء أو مضلل أو ينتهك حقوق الآخرين، أو محاولة اختراق النظام أو تعطيله أو الوصول إلى بيانات مركز آخر، أو إرسال رسائل مزعجة.
5. المدفوعات
تُسجَّل المدفوعات بين المركز وطلابه داخل النظام لأغراض التوثيق فقط، ولا تتم عبر رقمنة ولا تكون طرفًا فيها. أما رسوم الاشتراك في المنصة، إن وجدت، فتُحدَّد وتُبلَّغ لصاحب المركز قبل تطبيقها.
6. الملكية
تبقى بيانات المركز ومحتواه ملكًا له. وتبقى المنصة وتصميمها وشعارها وبرمجياتها ملكًا لرقمنة، ويُمنح المركز حق استخدامها طوال الاشتراك فقط.
7. الإيقاف والإنهاء
- يحق لك إغلاق مركزك في أي وقت، ويمكنك طلب نسخة من بياناتك قبل ذلك.
- يحق لنا تعليق الحساب أو إنهاؤه عند مخالفة هذه الشروط أو إساءة استخدام الخدمة، مع إشعارك متى أمكن.
8. إخلاء المسؤولية وحدودها
تُقدَّم الخدمة «كما هي» ونسعى لإتاحتها باستمرار دون ضمان خلوها من الانقطاع أو الأخطاء. ولا نتحمل مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو فقدان الأرباح الناتجة عن استخدام الخدمة، وتقتصر مسؤوليتنا في أي حال على ما دفعه المركز مقابل الخدمة خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، بالقدر الذي يسمح به القانون. ننصح المركز بالاحتفاظ بنسخ من بياناته المهمة.
9. التعديلات
قد نعدّل هذه الشروط، ويُعدّ استمرارك في الاستخدام بعد نشر التعديل قبولًا له. وسنبلغ أصحاب المراكز بالتغييرات الجوهرية.
10. القانون المنظم
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة ليبيا، وتختص محاكمها بالنظر في أي نزاع.